حکومت نظامی – درباره حمله به نصیرآباد

بازداشت‌های دسته‌جمعی روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و نقض جدی آیین دادرسی عادلانه در این پرونده، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مردم محلی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به رفتار دستگاه قضائی در پی داشته است. اطلس زندان‌های ایران در سومین سالگرد دستگیری‌های دسته‌جمعی نصیرآباد گزارش تفضیلی پیش رو را درباره این بازداشت‌ها و رخدادهای متعاقب آن منتشر می‌کند. نسخه پی‌دی‌اف این گزارش در این‌جا قابل دسترسی است.

ترور و بازداشت در روستای نصیرآباد شهرستان سرباز

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از اطلس زندان ها در بامداد ۱۴ دی ۱۳۹۳، کمی پس از اذان صبح نیروهای امنیتی مسلح با تعداد زیادی اتومبیل، چند آمبولانس و یک تیم فیلم‌برداری به روستاهای نصیرآباد و علی‌آباد در شهرستان سرباز حمله کردند. آن‌ها بدون نشان دادن حکم قضائی با خشونت به خانه‌ها وارد شده و در حالی که بعضی از ساکنان خانه هنوز در بستر خواب بودند، از اعضای خانواده‌ها فیلم‌برداری کرده‌ و منازل را تفتیش نمودند. منابع مطلع به پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران گفته‌اند که این بازداشت دسته‌جمعی به صورت «کور» انجام شده و هر مرد جوانی که بر سر راه ماموران قرار داشته دستگیر می‌شده است. یکی از شاهدین به اطلس گفته است که «به نظر می‌رسید مامورین امنیتی انتظار یک درگیری بزرگ داشتند، اما با مشاهده مردم عادی جا خوردند.» در این حمله بیش از ۳۰ نفر بازداشت شدند. از چند روز تا یک سال بعد به مرور تعدادی از این افراد آزاد شدند، اما پس از گذشت سه سال، هنوز ۱۰ نفر از آن‌ها در زندان هستند.

سه روز پیش از دستگیری دسته‌جمعی، در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۳ ادهم صبوری یک بسیجی اهل سنت و عیسی شهرکی یک معلم از اهالی زابل، به فاصله چند دقیقه از یک‌دیگر در روستای نصیرآباد ترور شدند. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا «دو فرد موتورسوار با صورت‌های بسته در روستای نصیرآباد شهرستان سرباز ابتدا یک نفر از بسیجیان اهل تسنن را که پس از خرید نان در حال بازگشت به سمت منزلش بود به شهادت رسانده و چند متر جلوتر یک معلم شیعه را نیز به رگبار گلوله بسته و از محل متواری شدند. عیسی شهرکی اولین معلمی نبود که در این دوره زمانی در استان سیستان و بلوچستان ترور می‌شد. پیش از او نیز حداقل دو فرهنگی دیگر به نام‌های جواد نوروزی و رضا سرگزی در این استان کشته شده بودند.

 

شرایط استان سیستان و بلوچستان و روستاهای نصیرآباد و علی‌آباد

استان سیستان و بلوچستان یکی از توسعه‌نیافته‌ترین و محروم‌ترین نقاط ایران است. احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران، در گزارش ماه فوریه سال ۲۰۱۳ خود با اشاره به تبعیض‌های حاکم بر استان سیستان و بلوچستان نوشته است:

«با بالاترین میزان فقر، مرگ و میر نوزاد و کودک، کمترین امید به زندگی و میزان سواد در کشور، سیستان و بلوچستان مسلماً توسعه‌نیافته‌ترین منطقه در ایران است.  بر اساس گزارشات بلوچ‌ها به طور سیستماتیک در معرض تبعیض اجتماعی، نژادی، مذهبی و اقتصادی قرار دارند و در دستگاه‌های دولتی به شدت کسرِ نمایندگی دارند.» بنا بر این گزارش «استفاده از فرآیند گزینش، که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم می‌کند تا وفاداری خویش به اسلام و به مفهوم ولایت فقیه را نشان دهند، با محدود کردن فرصت‌های شغلی وضع نامناسب اقتصادی و اجتماعی‌ آنان را تشدید می‌کند.

آقای شهید در مورد بازداشت و شکنجه‌ اهالی سیستان و بلوچستان می‌نویسد: «فعالان بلوچ به طور خودسرانه مورد دستگیری قرار گرفته و شکنجه شده‌اند. استان سیستان و بلوچستان با میزان بالای اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر یا جرایمی که برای آن‌ها مجازات‌های مربوط به «محاربه» تعیین شده و فقدان محاکمات عادلانه مواجه است. ادعاهایی نیز دریافت شده که دولت از مجازات اعدام به عنوان یک چاره برای سرکوب مخالفان در این استان استفاده می‌کند.

روستای نصیرآباد و روستای مجاور آن علی‌آباد در جنوب استان سیستان و بلوچستان در ۸۰ کیلومتری مرز پاکستان و در مسیر ترانزیتی ایرانشهر – چابهار قرار دارند. جمعیت نصیرآباد حدود ۱۵۰۰ نفر است و اهالی آن به دلیل موقعیت این روستا مغازه‌دار، مکانیک، کشاورز و کارگر هستند. دیگر شغل‌های نصیرآباد مرتبط با خرید و فروش برنج، میوه‌های فصلی وارداتی از پاکستان و همچنین خرید و فروش و حمل و نقل سوخت (بنزین و گازوئیل) است. با این حال بر پایه گفته‌های یکی از ساکنین نصیرآباد به اطلس زندان‌های ایران تعداد زیادی از اهالی روستای نصیرآباد بیکار هستند.

 

اتهامات بازداشت‌شدگان

چند روز پس از بازداشت دسته‌جمعی در نصیرآباد سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی استان اعلام کرد: «به دنبال تعدد عملیات‌های خرابکارانه در جنوب استان سیستان و بلوچستان بعد از سه ماه تلاش شبانه‌روزی و زحمات بی‌دریغ پرسنل ناجا و همکاری خوب مردم استان ۱۸ نفر از اعضای گروهک تروریستی شرق کشور دستگیر شدند.» وی همچنین گفت: «این افراد اعتراف کردند برای هر عملیات ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از طریق فردی که در یکی از کشورهای عربی فعالیت دارد دریافت می‌کنند.

 

اتهاماتی که به بازداشت‌شدگان نصیرآباد وارد شده، به ترور آقایان صبوری و شهرکی محدود نمی‌شود. این اتهامات  تا حمله به نیروهای انتظامی، بمب‌گذاری و ترور مولوی جنگی‌زهی پیش می‌رود و با برخوردهای امنیتی قبلی با اهالی و حملات مسلحانه نیروهای امنیتی به این روستا درهم‌می‌آمیزد.

 

سال‌ها بعد متهمین از زندان آزاد شدند، اما دستگاه قضائی امنیتی هیچ‌گاه توضیح نداد که چه شد که افراد بی‌گناه، از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تا مردان کهن‌سال، حاضر شدند جلوی دوربین علیه خود و اعضای خانواده‌شان سخن  بگویند

 

چند روز پس از بازداشت این افراد خبری منتشر شد مبنی بر این‌که سه نفر از دستگیرشدگان به ترور مصطفی جنگی‌زهی اعتراف کرده‌اند. ترور مصطفی جنگی‌زهی امام جمعه شهر راسک در زمستان ۱۳۹۰ مقدمه دستگیری تعداد زیادی از شهروندان بلوچ را در گروه‌های مختلف فراهم آورد. مولوی نقش‌بندی و اعضای خانواده‌اش به همراه خانواده آبادیان و چند تن دیگر به اتهام صدور دستور و مشارکت در این قتل دستگیر شدند و چندی بعد اعترافات ایشان در سیمای استان سیستان و بلوچستان پخش شد. آن‌ها در این برنامه علیه خود و دیگران سخن می‌گفتند و با ذکر جزئیات داستان تروری را شرح می‌دادند که بعدها دیوان عالی کشور آن‌ها را از ارتکاب آن تبرئه کرد.


یک زندانی بلوچ اهل سنت در حال اعتراف به قتلی که مرتکب نشده است. او چندی بعد بی‌گناه شناخته شد

 

دیوان عالی شواهد پرونده را ناکافی دانسته و احکام اعدام و حبس را نقض کرد. همه متهمین از زندان آزاد شدند، اما دستگاه قضائی امنیتی هیچ توضیحی نداد که چه شد که افراد بی‌گناه، از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تا مردان کهن‌سال، حاضر شدند جلوی دوربین علیه خود و اعضای خانواده‌شان سخن  بگویند، زندانیان تحت چه فشارهایی قرار داشتند و چرا دور معیوب دستگیری، قطع ارتباط با جهان خارج، عدم دسترسی به وکیل، عدم شفافیت قضائی و پخش اعترافات اجباری در سیستان و بلوچستان متوقف نمی‌شود. این نمونه شاید به فهم بهتر مناسبات امنیتی و قضائی حاکم بر استان سیستان و بلوچستان کمک کند.

 

از سوی دیگر با توجه به عملکرد و اظهارات افراد و نهادهای ذی‌نفوذ در این استان و پررنگ شدن اختلافات قومی و مذهبی میان اهالی سیستان و بلوچ‌ها، این نگرانی وجود دارد که مقامات با دامن زدن به این اختلاف‌ها و سواستفاده از عدم شفافیت قضائی، از ترورها و محاکمات بهره‌برداری ایدئولوژیک و سیاسی کنند.

 

تناقضات پرونده

اطلس زندان‌های ایران در بررسی این پرونده با تناقضاتی موجه شده است که اهم آن‌ها در ذیل می‌آیند:

 

۱- نیروهای امنیتی مدت کوتاهی پس از دستگیری امین رئیسی در مهر  ۹۳ خبر از اعتراف وی دادند. اما افراد دیگری که به ادعای مقامات حکومتی و امنیتی، همکاران امین رئیسی و از اعضای «گروه مسلح» هستند، تا زمان دستگیری خودشان همچنان در روستای خود به کار و زندگی مشغول بوده‌اند. دستگاه امنیتی قضائی استان این فاصله زمانی سه ماهه را چگونه توجیه می‌کند؟ چرا اعضای این «گروه» در این سه ماه متواری نشده‌اند؟

۲- بنا بر اظهارات خانواده بازداشتی‌ها و منابع مطلع، این افراد سه روز بعد از ترور و در خانه‌های خود بازداشت شده‌اند و هیچ تلاشی برای فرار نکردند. دستگاه امنیتی قضائی استان چه توضیحی برای این فاصله سه روزه دارد؟

۳- چند نفر از بازداشت‌شدگانی که متهم به ترورهای دامنه‌دار و مکرر در سال‌های متوالی شده‌اند، زیر نظر وزارت اطلاعات بوده‌اند و باید هر ماه خود را به ستادهای خبری این وزارتخانه معرفی می‌کرده‌اند. چگونه  افرادی که این چنین زیر نظر گرفته شده بودند می‌توانستند برای سال‌ها در استان خرابکاری کرده و مسبب اغلب ناامنی‌ها بوده باشند؟

۴- بر پایه ادعای خانواده‌ها در جریان بازرسی و بازداشت این افراد هیچ‌گونه مدرک، اسلحه و مهماتی در منزل ایشان پیدا نشده است. خانواده زندانیان نصیرآباد در نامه‌ای به مجامع بین‌المللی نوشته‌اند:«کدام عقل سلیم می پذیرد با فعالیت‌های [به گفته مقامات امنیتی] هشت ساله، کوچکترین رد و کمترین بمب و سلاحی از آنان یافت نشود.

۵- سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در یک مصاحبه تلویزیونی دستگیرشدگان را مسبب «۹۰ درصد ناامنی‌های سال‌های اخیر» استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده بود. در صورتی که پس از بازداشت این افراد کاهش محسوس «ناامنی‌ها» گزارش نشده است.

۶- سردار حسین رحیمی همچنین گفته بود که آن‌ها برای هر عملیات بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان پول می‌گرفته‌اند. اما طاهره گهرام‌زهی، همسر ابوبکر ملازهی در نامه‌ای خطاب به مجامع بین‌المللی نوشته است این خانواده در وضع مالی مناسبی به سر می‌برده است و این ادعا «با عقل جور درنمی‌آید.

۷- انجام برخی از اقداماتی که به دستگیرشدگان نسبت داده شده است، با توجه به شرایط سنی این افراد ناممکن به نظر می‌رسد. این نگرانی وجود دارد که دستگاه امنیتی قضائی با تلفیق پرونده‌ها و صدور کیفرخواست‌های دسته‌جمعی، به اصل مسئولیت فردی خدشه وارد کند. برای مثال خواهر امین و یوسف بهرام‌زهی در نامه‌ای خطاب به حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان می‌نویسد: «برادر کوچک‌ترم یوسف بهرام‌زهی دانش‌آموز است و ۱۸ سال سن دارد و به قول آقای رحیمی حتی این گروه ۱۸ نفره در ترور شهید مولوی جنگی زهی شرکت داشته‌اند و او و بقیه را به قتل رسانده‌اند؛ اما آقای رحیمی، هفت سال قبل، برادر من سنش ۱۱ سال بوده و مشغول بازی بوده و نمی‌دانسته قتل و کشت و کشتار یعنی چه که شما می‌گویید از سال ۸۶ اقدام به فعالیت‌های تروریستی کرده‌اند.

همچنین فرامرز بهرام‌زهی برادر ابوبکر بهرام‌زهی در نامه‌ای خطاب به حسین‌علی شهریاری (نماینده زاهدان)، سردار رحیمی (فرمانده نیروی انتظامی استان) و محمدباقر حسینی (مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان) نوشت که «برادرش نه تنها در حادثه «تروریستی پاسگاه رئیس‌آباد و چند حادثه تروریستی دیگر» دست نداشته، بلکه به عنوان امدادگر هلال احمر به مصدومان کمک نیز کرده است.» او می‌پرسد «چطور وجدانتان اجازه می‌دهد که در حالی که میانگین سنی بازداشت‌شدگان ۲۲ سال است، آن‌ها را جهت پوشش دادن ضعف امنیتی هفت سال گذشته قربانی کنید؟»

علاوه بر این یک منبع مطلع به پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران گفته‌ است که دستگیرشدگان این پرونده در ابتدا به عضویت در جیش‌العدل متهم شده بودند، اتهامی که در مراحل بعد به «بدتر از جیش‌العدل» تبدیل و در نهایت به کلی حذف شد. همچنین مسئولیت بعضی از اقداماتی که به این زندانی‌ها نسبت داده می‌شود، پیش‌تر از سوی جیش‌العدل بر عهده گرفته شده بود.

 

محمدعمر ملازهی که از ساکنان نصیرآباد بوده و این پرونده را از نزدیک دنبال می‌کند، در مصاحبه‌ای با شبکه نور به دیگر تناقضات این پرونده اشاره می‌کند و می‌گوید: علی رغم این‌که «فاصله مقر سپاه با محل ترور کم بوده، نیروهای سپاه به اطلاع‌رسانی مردم درباره ترورها واکنش نشان ندادند و عاملین ترور مورد تعقیب قرار نگرفتند. موقعیت نصیرآباد به گونه‌ای نیست که بتوان به راحتی با یک موتورسیکلت از آن گریخت و ردی باقی نگذاشت. این‌که خیلی پیش‌تر از واکنش سپاه، مردم از ترور مطلع شدند، می‌توان به تعمد سپاه در عدم واکنش ظنین شد.» او می‌گوید: «این ترورها کمی پیش از اتمام دوره حضور سپاه در استان رخ داده و باعث شد که سپاه بتواند باز هم تامین امنیت استان را بر عهده بگیرد». او می‌گوید «طبق گفته مقامات باید پس از ۱۴ دی ۹۳، ۹۰ درصد ناامنی‌ها رفع شده باشد» و می‌پرسد «اگر ادعاهای مقامات در رابطه با جوانان نصیرآباد درست باشد، چرا چنین چیزی رخ نداده است.

همچنین یکی از مطلعین پرونده در گفت‌وگو با اطلس زندان‌های ایران ادعا کرد که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در رابطه با این پرونده دچار اختلاف شده‌اند.

نظر به ادعاهای نگران‌کننده‌ای از این دست که از طریق چند منبع به اطلس رسیده است، از نهادهای امنیتی و قضائی سراسری انتظار می‌رود که تحقیقات مستقلی را درباره رفتار دستگاه امنیتی و قضائی استان سیستان و بلوچستان آغاز کنند و به رسانه‌ها و نهادهای بی‌طرف نیز اجازه تحقیق پیرامون صحت و سقم آن‌ها را بدهند.

 

بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان

برای بسیاری از شهروندان بلوچ نقض مکرر و جدی حقوق تضمین‌شده در آیین دادرسی عادلانه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان آغاز شده است. بازداشت‌شدگان پرونده نصیرآباد نیز از این رویه مستثنی نبودند. همه آن‌ها به فاصله کوتاهی پس از دستگیری به این بازداشتگاه منتقل شدند. اطلس زندان‌های ایران در ادامه به ذکر چند نمونه از موارد نقض جدی حقوق بشر در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان می‌پردازد که از گفت‌وگو با شاهدین و بررسی گزارش‌ها جمع‌آوری شده‌اند. اطلس تاکید می‌کند که موارد زیر نمونه‌های برجسته‌ای هستند که بر پایه مطالعه رفتار خاص وزارت اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده و به رفتار عام وزارت اطلاعات در سراسر کشور پرداخته نشده است.

“تداوم چند ساله شکنجه‌ها از منطق کلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در استفاده از شکنجه در برخورد با مخالفین سیاسی به هدف ارعاب و دستیابی به اطلاعات تبعیت نمی‌کند. به نظر می‌رسد در مواردی بازجویان زاهدان از اعمال شکنجه هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند.”

 

بازداشت موقت طولانی: بازداشت‌های چند ساله شهروندان در استان سیستان و بلوچستان قابل مقایسه با سایر نقاط ایران نیست. مواردی گزارش شده که پس از اثبات بی‌گناهی متهم، دادگاه انقلاب در یک محاکمه سریع، مجازاتی برابر با دوران بازداشت موقت برای زندانی صادر کرده است تا او نتواند به بازداشت چند ساله خود اعتراض کند.

نگهداری طولانی متهم در بازداشتگاه‌های امنیتی: تعداد زیادی از زندانیان بلوچ از حضور چند ساله خود در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی، به ویژه بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان خبر داده‌اند. تسلط چند ساله بازجویان بر جسم و جان متهم غیر قابل پذیرش است.

بدرفتاری بازجویان با متهم: تعداد زیادی از زندانیان بلوچ در پرونده‌های جداگانه در اظهارات خود از شکنجه‌های بسیار شدید در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان سخن گفته‌اند. اظهارات این افراد در توصیف شکنجه‌های این نهاد امنیتی بسیار نزدیک به هم است و این امر در مقایسه با تجربه دیگر زندانیان در بازداشتگاه‌های دیگر کشور منحصر به فرد است. افراد مختلف با اتهامات مختلف که در زمان‌های متفاوت دستگیر شده‌اند در گفت‌وگو با اطلس به طور جداگانه به توصیف تخت معجزه (تخت شلاق) و استفاده از جریان برق برای شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان پرداخته‌اند. تداوم چند ساله شکنجه‌ها از منطق کلی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در استفاده از شکنجه در برخورد با مخالفین سیاسی به هدف ارعاب و دستیابی به اطلاعات تبعیت نمی‌کند. به نظر می‌رسد در مواردی بازجویان زاهدان از اعمال شکنجه هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند. اطلس موکدا به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران یادآوری می‌کند که عنوان اتهامی، مانع حقوق شهروندی، از جمله موجب نفی ممنوعیت شکنجه نمی‌شود.

زبان: بعضی از دستگیرشدگان به دلیل عدم تسلط به زبان فارسی، در مراحل دادرسی دچار مشکل شده‌اند. اطلس با افرادی صحبت کرده است که حتی بعد از آزادی نمی‌توانند به درستی مراحل دادرسی را از یک‌دیگر تمیز داده و وضعیت پرونده خود را شرح دهند. در روند بررسی پرونده به آن‌ها اطلاعات صحیح و کافی داده نشده و ضعف در به‌کارگیری زبان فارسی این معضل را تشدید کرده است. قوه قضائیه باید تمهیداتی بیاندیشد که متهم بتواند به زبانی که بر آن مسلط است از خود دفاع کند.

روشن است که چهار مورد فوق برآمده از پژوهش اطلس در رابطه با نقض حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان است و رعایت آن‌ها در کنار دیگر اجزای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل، برگزاری دادگاه علنی و تماس با خانواده که از جمله نقصان‌های سراسری است و در این بخش از گزارش به آن‌ها پرداخته نشده موجب رعایت حقوق متهم می‌شود.

اطلس زندان‌های ایران ضمن اعتراض جدی به رفتار دستگاه قضائی امنیتی و توصیه به تغییر بنیادین روش‌ها، تاکید می‌کند که رصد وضعیت حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان را اولویت خود می‌داند.

 

روند پرونده «بازداشت‌شدگان نصیرآباد»

بازداشت‌های مربوط به این پرونده سه ماه پیش از ترور ۱۱ دی ۱۳۹۳ شروع شده بود. بامداد ۲۴ مهر ۱۳۹۳ نیروهای امنیتی بدون داشتن حکم قضایی به خانه امین رئیسی وارد شده و وی را به همراه پدرش مولوی فضل‌الرحمن رئیسی بازداشت کردند. مولوی فضل‌الرحمن که حدوداً ۶۰ سال  دارد دو روز بعد آزاد شد. چندی بعد نجیب رئیسی فرزند مولوی دوست‌محمد رئیسی امام جمعه اهل‌سنت نصیرآباد نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در ۱۴ دی ۱۳۹۳ بازداشت دسته‌جمعی‌ای که شرح آن در ابتدای گزارش ذکر شد صورت گرفت. تعدادی از دستگیرشدگان به مرور در روزهای بعد آزاد شدند. روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ چهار نفر از بازداشتی‌ها به نام‌های یوسف بهرام‌زهی، زبیر بهرام‌زهی، اکبر بهرام‌زهی و نعیم بهرام‌زهی آزاد شدند. پیش از این برای این چهار نفر تقاضای وثیقه شده بود، اما در نهایت آزادی این افراد بدون تودیع وثیقه صورت گرفت. تا آن تاریخ از وضعیت ۱۲ بازداشتی دیگر به نام‌های عبدالستار بهرام‌زهی، عامر گهرام‌زهی، ابوبکر ملازهی، ابوبکر بهرام‌زهی، امید بهرام‌زهی، ادریس بلیده‌ای، امین بهرام‌زهی، بشیر بلیده‌ای، داوود بهرام‌زهی، مصیب وطن‌خواه، امین رئیسی و نجیب رئیسی خبری در دست نبود[۲۰]. حدود شش ماه پس از بازداشت دسته‌جمعی، این ۱۲ نفر از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند. چند روز بعد امید و امین بهرام‌زهی تبرئه و بدون تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. به گفته منابع مطلع پس از این تا مدت‌ها از باقی بازداشت‌شدگان اطلاعی در دست نبود. دستگیرشدگان این پرونده در بازداشتگاه‌های امنیتی به شدت شکنجه شده‌اند، در انفرادی محبوس بوده‌اند، خانواده‌های آن‌ها به طور مداوم تهدید شده‌اند، متهمین به وکیل دسترسی نداشته و مدت‌های طولانی ارتباطی با جهان خارج از زندان نداشته‌اند. همچنین این افراد برای سال‌ها در انتظار برگزاری دادگاه و در بلاتکلیفی به سر برده‌اند.

علاوه بر موارد فوق بنا بر گفته‌های منابع مطلع بسیاری از این افراد سرپرست خانواده خود بوده‌اند و در نبود آن‌ها خانواده‌ها با مشکلات جدی مالی مواجه شده‌اند. در چنین وضعیتی خانواده زندانیان باید برای هر بار ملاقات با نزدیکانشان چند صد کیلومتر راه طی کنند.

در بهمن ۱۳۹۵ گزارش شد که دادگاه برای آزادی ۹ نفر از ۱۰ زندانی باقی‌مانده به ازای هر نفر درخواست وثیقه‌های ۱۰ میلیارد تومانی کرده است. به گفته خانواده زندانیان میزان وثیقه طوری تعیین شده که عملاً امکان آزادی را از عزیزان آن‌ها سلب می‌کند. یک ماه پس از درخواست وثیقه، سه نفر از از بازداشتی‌ها به نام‌های نجیب رئیسی، عبدالستار بهرام‌زهی و امین رئیسی به ترتیب در روزهای ۱۹ اسفند، ۲۲ و ۲۳ اسفند به دادگاه زاهدان منتقل شدند. از حضور خانواده متهمان در دادگاه زاهدان جلوگیری شده است. مشخص نیست که هدف از این انتقال، شرکت متهمین در یکی از جلسات بازپرسی بوده یا این‌که دادگاه تشکیل شده است.

بر پایه اطلاعاتی که به اطلس رسیده، در زمان انتشار این گزارش قاضی سرگلزایی از قضات دادگاه انقلاب زاهدان مسئولیت قضاوت در این پرونده را بر عهده دارد.

توصیه‌های اطلس زندان‌های ایران به قوه قضائیه

در طول سالیان گذشته نهادهای امنیتی تلاش بسیاری کرده‌اند که مانع دسترسی نهادهای حقوق بشری به شهروندان بلوچ اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان شوند. رسانه‌های داخلی نیز عمده صفحات خود را به بازتاب اظهارات مسئولین حکومت اختصاص داده‌اند. وضعیت امنیتی منطقه و فقدان ارتباطات رسانه‌ای در کنار رویکردهای ایدئولوژیک کلان حکومت بستری را برای نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر فراهم آورده است. اطلس زندان‌های ایران به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند که با استفاده از راهکارهای زیر بنا بر وظیفه ذاتی خود چارچوب زندگی منصفانه و برابر را در استان فراهم آورد.

“الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض بنیادین حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان دیده می‌شود”

شهادت‌های جمع‌آوری شده از سوی اطلس زندان‌های ایران در رابطه با استان سیستان و بلوچستان الگوی خیره کننده‌ای از نقض بنیادین حقوق بشر را نشان می‌دهد که بخشی از آن در قوانین داخلی و برخی در تعهدات بین المللی ایران تضمین شده است. بر اساس آیین دادرسی کیفری، میثاق‌نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبعیض نژادی، میثاق‌نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و میثاق‌نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قوه قضائیه موظف است  از حقوق شهروندان حفاظت کند.

برخی از این حقوق عبارتند از:

حق محدود بودن بازداشت موقت، حق اعتراض به قرار بازداشت موقت، حق بی‌گناه تلقی شدن یا اصل برائت، حق آگاهی از علل صدور قرار بازداشت، حق رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق رفع بازداشت، حق مطابقت قرار تأمین با شرایط جرم و متهم، حق انتقال به بازداشتگاه عمومی، حق دسترسی به وکیل و خانواده، حق سکوت، حق پاسخگویی آزادانه، حق مصونیت از شکنجه، حق مصونیت از زندان انفرادی، حق مطالعه پرونده، حق دادرسی عادلانه و حق برخورداری از محاکمه علنی.

اطلس زندان‌های ایران بر نیاز به تعریف شفاف جرائم امنیتی تاکید می‌کند و قوه قضائیه را تشویق می‌کند که اطمینان حاصل نماید که شهروندان به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود محاکمه نمی‌شوند.

اطلس زندان‌های ایران  از دولت می‌خواهد  تحقیقات مستقلی را درباره رفتار دستگاه امنیتی و قضائی استان سیستان و بلوچستان آغاز کند و به سازمان‌های مدافع حقوق بشر، رسانه‌ها و نهادهای بی‌طرف نیز اجازه دهد درباره پرونده نصیرآباد تحقیق کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد




Captcha loading...