سیستان و بلوچستان رتبه سوم ازدواج کودکان

کمپین فعالین بلوچ . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 97 بدون نظر

کمپین فعالین بلوچ- براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،  پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴  درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است.

براساس این آمار خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است.

عالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج تاکید می کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲،  ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری تغییر یابد.

در مقابل زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا «سن» مشخص برای ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیر قانونی است و نمی توان با پرداختن به موضوع «سن» در زمان ازدواج، مساله‌ای را حل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید